به نقل از رادیو زمانه ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹ تن از شهروندان بهایی به صورت هم‌زمان در استان گلستان بازداشت شدند و طی پروسه‌ای یک ساله تعداد بازداشت‌شدگان به ۳۲ تن رسید. دی ماه ۱۳۹۴، ۲۴ تن از این بازداشت‌شدگان با طرح اتهاماتی همچون «همکاری با دول متخاصم» و «عضویت، تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی» در دادگاه انقلاب گرگان که از مجموعه‌های تحت نظارت هادی هاشمیان است به ۱۹۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پس از صدور این حکم، برخی متهمان پرونده با تنظیم نامه‌ای، ضمن توضیح فعالیت‌های «اجتماعی» و «مذهبی» خود و تاکید برعدم «تطابق اتهامات» مطروحه در دادگاه بدوی با «مستندات پرونده» از هادی هاشمیان ریاست دادگستری کل استان گلستان «رسیدگی منصفانه» در دادگاه تجدیدنظر را درخواست کردند. هادی هاشمیان با نادیده گرفتن این درخواست قانونی و سرباز زدن از دریافت و ثبت آن، با نقض «حق برخورداری از محاکمه نامنصفانه»، «زندانی کردن افراد به دلایل عقیدتی» و «چشم‌‌پوشی از شکنجه متهمان» که از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند، به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده‌است و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. در شکواییه‌ای که خطاب به رئیس وقت اداره دادگستری گلستان نوشته شده بود، آمده است که زنان بازداشت شده مورد آزارهای جنسی قرار گرفته‌اند. بسیاری از زنان بازداشت‌شده به صورت شبانه بازجویی می‌شدند، آن‌ها را با چشم‌بند به اتاقی می‌بردند که چندین مرد در آنجا حاضر بود. یکی از آن‌ها بازجویی می‌کرد و مردان دیگر در اطراف زن حضور داشتند. طولانی بودن زمان بازجویی‌های شبانه، بردن متهم به اتاقکی در گوشه حیاط، ضرب و شتم، تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوانان متهمان، متهم کردن آن‌ها و دختران‌شان به روابط غیراخلاقی و نزدیک شدن بازجویان به متهمان زن از جمله فشارهایی بود که برای گرفتن اعتراف از متهمان وارد می‌شد. باتوجه به ثبت این نامه در اداره دادگستری گلستان و پیگیری نشدن آن از سوی رئیس پیشین دادگستری، هادی هاشمیان به عنوان رئیس جدید این اداره نیز در بی‌توجهی و عدم پیگیری آن مسئول است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
گزارش از سایت بازداشت
0 نظرات:
ارسال یک نظر